شاخص آزادسازی مالی برای ایران با بهره گیری از پنج متغیر سیاستی شامل کنترل اعتبارات و بهره گیری از نر خهای ذخایر قانونی بالا، کنتر لهای نرخ بهره، موانع ورود به بخش بانکی، مالکیت دولتی در بخش بانکی، محدودیت مبادلات جریان بین المللی سرمایه و به دو روش مؤلف ههای اصلی 12 و جمع ساده 13 به دست می آید. در روش جمع ساده برای محاسبه شاخص کلی به متغیرهای سیاستی وزن یکسانی داده می گردد اما در روش مؤلفه های اصلی وزن هر یک از متغیرهای سیاستی در شاخص کل لزوماً یکسان نیست. با در نظر داشتن اینکه شاخص کل از متغیر سیاستی، که هر کدام در دامنه صفر تا  نرمال شده اند، تشکیل شده می باشد، پس حداقل و حداکثر شاخص کل آزادسازی مالی بین صفر و 15 می باشد که کد صفر مربوط به سرکوب مالی و کد 15مربوط به آزادسازی کامل می باشد. در نمودار 1 شاخص ترکیبی آزادسازی مالی در ایران با بهره گیری از دو روش مذکور نشان داده شده می باشد. با شروع انقلاب شاخص آزادسازی مالی به دلیل بعضی محدودیتها نظیر ملی شدن بانک ها و خروج بان کهای خارجی، کاهش پیدا نمود و به صفر رسید اما در سا لهای اول برنامه پنج ساله اول و دوم، به دلیل برداشتن تدریجی سقف اعتبارات بانکی و اجازه ورود بعضی مؤسسات مالی غیربانکی و بانک های خصوصی در عرصه بانکداری، شاخص مذکور اندکی افزایش پیدا نمود. هما نطور که نمودار 1 نشان می دهد، شاخص مذکور تنها طی سا لهای اول برنامه پنج ساله اول و سوم، اندکی افزایش داشته و در سال های اخیر اندازه این شاخص به 7/ 3 رسیده می باشد. آزادی اقدام نرخ سود سپرد ههای مدت دار در دامنه 13 تا 17 درصد از سال 1380 ، یکسان سازی نرخ ارز و مجوز ورود مؤسسات مالی و اعتباری و بان کهای خصوصی به بخش مالی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش شاخص بوده اند. در هر حال، حداکثر مقدار این شاخص برای ایران به 7/ 3 )از 15 ( رسیده می باشد که نشا ن دهنده وجود وضعیت سرکوب مالی در کشور می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 2-5-2 مقایسه شاخص آزادسازی مالی ایران و بعضی از کشورهای در حال توسعه

به مقصود تع یین جایگاه ایران در میان کشورهای در حال توسعه منطقه به لحاظ وضعیت آزادسازی مالی، این شاخص برای بعضی کشورهای منتخب مانند کره جنوبی، مالزی، هند، چین، پاکستان، نپال، مصر،ئ تونس و تر یکه، که ساختار اقتصادی مشابهی با کشورمان دارند، نیزمحاسبه شده می باشد. مقایسه این شاخص برای کشورها نشان م یدهدکه بسیاری از کشورهای مورد مطالعه طی سا لهای اخیر، به ویژه از اوایل دهه 1990 میلادی، به انجام اصلاحات مالی پرداخته اند، به نمودار 1 شاخص آزادسازی مالی در ایران شاخص آزادسازی مالی برای ایران از همه کشورهای مورد مطالعه پا یین تر بوده می باشد و بالاترین شاخص در بین کشورها، مربوط به کشورهای تر یکه، مالزی و کره جنوبی می باشد به گونه ای که شاخص آزادسازی مالی این کشورها در سا لهای اخیر به گونه قابل توجهی افزایش یافته می باشد. متوسط شاخص مذکور برای کشورهای جنوب آسیا از قبیل چین، هند، پاکستان و نپال برای دوره 1990 تا 2008 به ترتیب 39 / 5، 72 / 4، 45 / 6 و 12 / 7 و برای کشورهای جنوب شرقی آسیا از قبیل کره جنوبی و مالزی به ترتیب 10/41 و 16 / 10 و برای مصر و تونس به ترتیب 18 / 8 و 53 / 6 و تر یکه 57 / 10 و ایران 13 / 2 می باشد. هما نطور که ملاحظه م یشود، شاخص مذکور برای ایران از همه کشورهای مورد مطالعه پا یی نتر بوده می باشد و بالاترین شاخص در بین کشورها، مربوط به کشورهای تر یکه، مالزی و کره جنوبی می باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل