تورم شدید برای بعضی از مردم به منزله مالیات و برای بعضی دیگر به مثابه نوعی کمک مالی (یارانه) تلقی می‎گردد.(کتابی، 1371: 68).

یکی از بارزترین خصوصیات تورم، عدم تناسب و هماهنگی بین افزایش قیمت‎ها و درآمدهاست به گونه‎ای که قیمت تمامی کالاها با نرخ یکسانی افزایش نمی‎یابد. بعضی از کالاها دچار افزایش قیمت شدید و بعضی دیگر با افزایش قیمت کمی رو به رو می‎شوند. به همین ترتیب افزایش درآمدها نیز برای گروههای مختلف جامعه متفاوت خواهند بود. تورم شدید به افرادی که درآمد اسمی ثابت دارند (مانندکارمندان دولت، کارگران، حقوق بگیران، افراد بازنشسته و مستمری بگیران) به شدت صدمه می‎زند و از قدرت خرید آنان می‎کاهد و به افرادی که دارای ذخایر دارائی‎های ثابت از قبیل مسکن، زمین، جواهرات، عتیقه، اتومبیل، انبارهای کالا و سایر دارائی‎ها هستند سود می‎رساند. در نتیجه افراد بادرآمد ثابت که فقرا را نیز شامل می‎گردد از افزایش تورم متضرر خواهند گردید.

تورم مانند متغیرهایی می باشد که نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده، بلکه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن سیاستمداران نیز مایل‌هستند تغییرات تورم را مطالعه کنند. درحقیقت تورم و گرانی چیزی نیست غیر از کاهش ارزش پول و در واقع ما با آن اندازه پولی که در اختیار داریم نسبت به چندماه یا چند سال قبل کالا‌ی کمتری می‌توانیم بخریم. تورم دو رقمی موجود در وضعیت فعلی کشور، به‌گونه قطع، ازجمله دغدغه‌های اصلی دولت می باشد. مهم‌ترین بحث در خصوص مهار تورم شناسایی علل آن می باشد و در اقتصادی که نتوان علت‌های وجود تورم را مطالعه نمود، بحث از مبارزه با آن به بیراهه رفتن می باشد. ضمن اینکه برای مهار تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها بایستی شناخت درستی از آثار و پیامدهای وجود تورم داشت.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2عوامل ایجاد تورم

گاهی تورم ناشی از افزایش هزینه تولید می باشد که آثار این افزایش را در قیمت کالا‌ها می‌توان دید به طوری که این افزایش هزینه‌ها می‌تواند ناشی از افزایش دستمزدها، نرخ بالا‌ی حمل و نقل، تولید، سوخت موردنیاز و افزایش نرخ بهره‌بانکی باشد.

تورم همچنین می‌تواند ناشی از افزایش قیمت کالا‌های وارداتی باشدکه تورم وارداتی نامیده می گردد. کالا‌هایی مانند ماشین‌آلا‌ت، تجهیزات صنعتی و تولیدی که در داخل کشور جانشین ندارند، با افزایش قیمت در خارج و به دلیل عدم‌تولید آن کالا‌ها در داخل کشور، ناگزیر به واردات آنها به هر قیمتی می‌شویم.

یکی از علل ایجاد تورم را می‌توان ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا دانست. وقتی درجامعه‌ای عرضه و تقاضای کالا‌یی در شرایط مطلوب قرار نگیرد، تورم ایجاد می گردد.

افزایش نرخ ارز خارجی هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور می باشد و از آنجا که صادرات کشور پیش روی واردات کمتر می باشد، این اثر در داخل کشور بیشتر خود را نشان می‌دهد.

در کنار همه این علل، تورم با ساختار کشور نیز ارتباط دارد. بدین مفهوم که وقتی ساختار تولید درست اقدام نمی‌کند، تورم پدید می‌آید. در کشورهای کم توسعه یافته مهم‌ترین مشکل، تورم ساختاری می باشد که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید می باشد. به طوری که بازدهی پایین تولید پاسخگوی حجم نیازهای جمعیتی نیست. به بیانی دیگر، رشد نامتعادل بخش‌های اقتصادی به علت ساختار اقتصادی کشور می باشد به طوری که توسعه سریع یک بخش و تحولا‌ت ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های اقتصادی می گردد.

علت دیگر تورم از بعد تقاضا می باشد. هرگاه متوسط رشد نقدینگی بالا‌تر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، این امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها می گردد. افزایش نقدینگی به‌گونه عمده در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارایی‌های خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی می باشد. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت از دیگر عوامل بروز تورم از جنبه تقاضا می باشد.

علت دیگر تورم از بعد عرضه می باشد و عواملی که موجب بروز این مسأله می گردد، عبارت‌اند از: وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، پایین بودن سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ناچیز بودن سرمایه‌گذاری خارجی، پایین بودن سهم صادرات کشور، بالا‌بودن قیمت محصولا‌ت صنعتی و…

یکی دیگر از علل بروز تورم، انتظارات تورمی‌دریک جامعه می باشد. اگر مردم براساس تجارب گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش‌بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت رو به افزایش خواهد بود، اندازه هزینه و خریدهای خود را افزایش می‌دهند و از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان نیز از فروش و عرضه کالا‌های خود (به امید افزایش قیمت درآینده) خودداری می‌کنند. بدیهی می باشد در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

علت دیگر تورم، کاهش نرخ پس‌انداز می باشد. همچنانکه گفته گردید، عدم ثبات قیمت‌ها همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی یک کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده دارد که در نتیجه، این شرایط، منجر به کاهش نرخ پس‌انداز و حتی در بعضی مواقع نرخ رشد منفی پس‌انداز می گردد و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلا‌ک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالا‌ی فرسودگی ماشین‌آلا‌ت سرمایه‌ای می باشد. از دیگر آثار مهم کاهش پس‌انداز، تأثیر بر سطح سرمایه‌گذاری می باشد که موجب افزایش تقاضا و به طبع افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها می گردد.

در کنار سایر علل ذکر گردیده، اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها نیز از  دیگر عوامل تورم می باشد که از سیاست‌های اقتصادی کلا‌ن کشور ناشی می گردد. اگر افزایش نرخ ارز تواCم با اجرای سیاست‌های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد گردید و چنانچه این افزایش با اجرای سیاست‌های انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملا‌حظه‌ای بر تورم و نیز سطح عمومی‌قیمت‌ها نخواهد داشت.

عامل دیگر تورم، بالا‌ بودن نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی می باشد. به‌طوری که این مسأله موجب می گردد تا تولید کنندگان داخلی در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. پس تولیدکنندگان انتظار دارند، نرخ سود تسهیلا‌ت از سوی بانک‌ها کاهش داده گردد تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و در نهایت اینکه عدم ثبات و آرامش می‌تواند منجر به تورم گردد به طوری که اگر در کشوری ثبات و امنیت نباشد موجب کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید می گردد که تورم را به همراه خواهد داشت.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل