متن کامل

با نگاهی جامع به افزایش قیمت کالا‌ بر حسب شرایط حاکم بر هر جامعه (از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و…) که متأثر ازعوامل داخلی و خارجی در بازار می باشد و در درازمدت ناشی از ساختار کلا‌ن اقتصادی شامل زیرساخت‌ها، نظام اطلا‌عاتی، اعتبارات و … می باشد و در کوتاه‌مدت، تحت تأثیر عوامل مؤثر بر تعیین قیمت‌کالا‌ (نوسان قیمت نهاده‌های تولید، هزینه‌های بازاریابی و…) قرار می‌گیرد، محصولا‌ت کشاورزی با در نظر داشتن ماهیت ساختار تولید و ویژگی‌های خاص خود نسبت به سایر کالا‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار هستند، پس عوامل مؤثر بر نوسان قیمت کالا‌های کشاورزی اعم از عوامل داخلی و خارجی به‌نسبت محصولا‌ت صنعتی بیشتر و در نتیجه بازتاب نوسان قیمت و آثار روانی آن شدیدتر می باشد. وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی طرفداری از تولید محصولا‌ت کشاورزی بایستی تمام تلا‌ش خود را برای تحقق اهداف برنامه‌ها و سیاست‌های کلا‌ن کشور به کار بندد تا بتواند ضمن تأمین نیازهای غذایی افراد جامعه (ایجاد امنیت غذایی)، با سیاستگذاری مناسب مانع از کمبود عرضه مایحتاج روزانه مردم جامعه گردد و بر‌حسب شرایط و مقتضیات زمانی جامعه، عرضه کالا‌های کشاورزی را تنظیم کند. جلوگیری از افزایش قیمت محصولا‌ت کشاورزی تنها با افزایش سطح عرضه محصولا‌ت اتفاق نخواهد افتاد، بلکه عواملی که خارج از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی می باشد نیز بایستی این بخش را برای جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات یاری کند. این عوامل ناظر بر مرحله تأمین نهاده‌های قبل از تولید (مثل کود، سم، بذر و…) و خدمات مربوط (مواد بسته‌بندی، دستمزد کارگر و …) و مرحله بعد از تولید و ارایه محصول به بازار (شامل بازاریابی، حمل و نقل، بسته‌بندی، فرآوری، تبلیغات و …) می باشد که در حوزه وظایف سایر دستگاه‌ها مثل وزارت صنایع و معادن (کارخانه‌های فرآوری و …)، وزارت بازرگانی (تنظیم بازار)، وزارت کار و امور اجتماعی (افزایش دستمزد کارگر، بیمه و…) و نیروی انتظامی‌(قاچاق دام و محصولا‌ت کشاورزی) می باشد. برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بخش کشاورزی پیشنهادهای زیر ارایه می گردد:

–           ایجاد بسترهای لا‌زم برای اصلا‌ح زیرساخت‌های عوامل مؤثر بر افزایش قیمت (نظام اطلا‌عاتی، اعتبارات، آموزش، مشارکت بخش خصوصی و …) در درازمدت.

تورم، نرخ افزایش قیمت‌ها طی یک دوره زمانی معین می باشد. تورم، معمولا یک سنجه کلی از قبیل افزایش عمومی در قیمت‌ها یا افزایش هزینه زندگی در یک کشور می باشد؛ اما به شکل محدودتری نیز تعریف می گردد (تورم کالاهای معین از قبیل غذا یا برای خدمات، از قبیل اصلاح موی سر). تورم در هر جا به کار رود، بیانگر اندازه گران‌تر شدن مجموعه‌ای از کالاها یا خدمات طی یک دوره معین زمانی معمولا سالانه می باشد.(.طیب نیا، علی 1375)،

تورم (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد تصریح به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت می باشد. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می گردد.تورم، طریقه فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد می باشد. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می گردد، اما، تمامی آنها به طریقه فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها تصریح دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج پیدا نمود. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌گردید.

نرخ تورم برابر می باشد با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌می باشد.

انواع تورم در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:

تورم خزنده (آرام یا خفیف ): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می گردد. در تورم خفیف , افزایش قیمت بین ١ تا ۶ درصد، حداکثر ۴ درصد یا بین ۴ تا ٨ درصد در سال ذکر گردیده می باشد.

تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده ): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع می باشد . براى تورم شدید, ١۵ تا ٢۵ درصد در سال را نوشته اند.

تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم ): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود . معیار تورم بسیار شدید را ۵٠ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … اظهار داشته اند.

البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه نمود زیرا این مقادیر با در نظر داشتن شرایط زم انی و … عوض می شوند. به علاوه تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم نمود: (طیب نیا، علی 1375)،

1-تورم پنهان: در آن قیمت ثابت اما کیفیت کمتر می گردد.

2-تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته می باشد . معمولا به علت افزایش تقاضا می باشد . بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد می باشد و بعضی دیگر معتقند که سبب .(% کاهش قدرت خرید می باشد (هر ٢۵ سال ۵٠ تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

3-تورم ساختاری : به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی . در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در بعضی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد می باشد.

4-تورم سرکش : افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها . آثار تورم سرکش عبارتند از (١) کاهش ارزش پول، (٢) گسستگی روابط اقتصادی، و (٣) فرو پاشی نظام اقتصاد . این نوع تورم معمولا پس از جنگها یا انقلا ب ها رخ می دهد؛ مثل افزایش قیمت ٢۵٠٠ % در آلمان در سال ١٩٢٣.

5-تورم شتابان : افزایش سریع و شدید نرخ تورم . مثلا وقتی دولت کوشش کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می گردد.

تورم مهار شده : تورمی می باشد که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده می باشد و پیش روی از افزایش آن جلوگیر ی شده می باشد . این شرایط معمولا از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

6-تورم فشار سود : تورمی که در آن کوشش سرمایه داران برای ت صاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورممی گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-تورم فشار هزینه : تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می گردد. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ١٩٧٣ و ١٩٧٨ می توان دید . بعضی اقتصاددانان عقیده دارند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری می باشد که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلا تقاضا برای دستمزد بیشتر می گردد. منتقدان این نظریه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری به وجودخواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت . چنین فرایندی نمی تواند به گونه نامحدود اد امه یابد و پس تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند اظهار کننده تورم مزمنی باشد که کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند . لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا بایستی حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست. .(.طیب نیا، علی 1375)،

8-تورم فشار تقاضا : تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد پیدا نمود . در اصل افزایش قیمت بایستی تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس بایستی برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده می باشد، توصیفی پیدا نمود . یکی از نظریه های رای ج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند اندازه مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد . در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم به وجودمی آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

9-تورم اننقال تقاضا : نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش بعضی صنایع با افول بعضی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش بایستی قیمت های بالاتری پرداخت گردد . در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

10-تورم فشار قیمت : نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیا ر گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.

11-تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحا دیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آن بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

شاخص‎های قیمت یکی از قدیمی‎ترین[1] شاخص‎های مطالعه تغییرات و تحولات به شمار می‎طریقه. این شاخص‎ها، تغییرات حاصل از تغییر قیمت کالاها را طی یک دوره زمانی معین نشان می‎دهند. مهم‌ترین کاربرد این شاخص، اندازه‎گیری افزایش سطح عمومی قیمت‎ها یا تورم در یک جامعه می باشد. تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‎ها، مهم‌ترین مسئله سیاست‎گذاران و برنامه‎ریزان اقتصادی و همچنین مردم از گذشته تا امروز بوده می باشد و حساسیت جوامع به تحولات این پدیده که به گونه مستقیم زندگی افراد را دستخوش تغییرات می‎نماید، یکی از مهم‌ترین علت های تولید شاخص قیمت‎ها به عنوان اولین شاخص‎های مطالعه تغییرات در علوم انسانی به شمار می‎رود. در واقع، نیاز به مطالعه تحولات قیمت کالا و برنامه‎ریزی برای کنترل آن اندیشمندان علوم اقتصادی را به سمت تدوین شاخص‎های قیمت سوق داد. پس شاخص‎ها به مقصود کمک در برنامه‎ریزی و تدوین سازوکارهای مناسب برای رفع معضلات طراحی شده‎اند. این ابزارهای سنجش برای برنامه‎ریزان و سیاست‎گذاران نظیر وسایل و ابزارهای پزشکی برای یک جراح می باشد. در هر حال، شاخص‎های قیمت برای مطالعه مهم‌ترین مسایل روز جامعه تدوین و طراحی شدند. از این شاخص‎ها برای خارج ساختن اثرات افزایش قیمت‎ها بر ارزش پولی (تورم‎زدایی) بهره گیری می‎گردد. یکی از نمونه‎های بارز این بهره گیری از شاخص قیمت‎ها برای محاسبه درآمد واقعی یک کشور می باشد. بدون وجود شاخص‎ قیمت‎ها نمی‎توان اثر افزایش کاذب درآمدهای یک کشور را که در نتیجه افزایش قیمت‎ها حاصل شده، خارج گردد. به گونه کلی در برنامه‎ریزی‎ها و سیاست‎گذاری‎های اقتصادی و اجتماعی از ارزش واقعی متغیرها و نماگرها بهره گیری می‎گردد. امروزه شاخص قیمت‎ها کاربردهای زیادی در ابعاد مختلف زندگی پیدا کرده می باشد. به عنوان مثال می‎توان به کاربرد این شاخص در دعاوی قضایی خانوادگی مربوط به محاسبه ارزش روز مهریه تصریح نمود. با بهره گیری از شاخص‎های قیمت، ارزش حال مهریه تعیین شده در زمان جاری شدن عقد تعیین می‎گردد.

[1]ـ تاریخ نشان می‎دهد که نخستین بار شاخص قیمت در انگلستان تهیه شده می باشد. شاخص روزانه «اکونومیست» لندن که از سال 1859 میلادی به بعد مرتباً منتشر می‎شده می باشد، سرآغاز حیات شاخص‎ها به حساب می‎آید. کشور آمریکا نیز در سال 1891 شاخص بهای عمده‎فروشی را پایه‎گذاری نمود. تا قبل از جنگ جهانی دوم شاخص‎های قیمت چندان مورد توجه نبودند. اما در زمان جنگ و به خصوص از زمانی که مبنای افزایش حقوق کارگران انگلیس بر پایه شاخص هزینه زندگی توسط شورای بازرگانی انگلستان استوار گردید، اهمیت شاخص‎های قیمت عیان گردید و توجه اکثر دول را به خود معطوف نمود. شاخص بهای عمده‎فروشی کالاها در ایران اولین بار در سال 1315 توسط بانک ملی ایران تهیه گردید. (بانک مرکزی ج.ا.ا.، گزارش مشروح تجدید نظر شاخص بهای عمده‏فروشی کالاها در ایران، آبان 1373، ص 11.)