یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید زیادی شده‌ می باشد. همچنین امروزه ریسک ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و تمام بنگاههای کوچک و بزرگ پیوسته با انواع مختلف ریسک روبرو هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس برای اینکه اقتصاد جامعه به رشد و توسعه برسد، لازم می باشد هم در بخش تجهیز سرمایه و تامین مالی و هم در موضوع ریسک و مدیریت آن شرایط لازم فراهم گردد. در کشورهای پیشرفته این وظایف را بازارهای مالی کارآمد بعهده دارند. بخش مالی کشور در دهه های اخیر تحولات زیادی داشته می باشد. پس از ملی شدن بانک ها در اوایل انقلاب اسلامی و سپر ی شدن دوران جنگ، در برنامه پنج ساله اول، اصلاحات محدودی در بخش مالی انجام گردید که بهبود بعضی مقررات و کاهش بعضی کنتر لها به مقصود افزایش کارایی مانند آنهاست. در برنامه پنج ساله دوم نیز این اصلاحات ادامه پیدا نمود. مهمترین این اصلاحات، تعیین نرخ سود بانکی مناسب با نرخ تورم، کاهش کنترل سقف اعتباری، انتشار گواهی سپرده، تشویق و صدور مجوز ورود مؤسسات مالی غیربانکی خصوصی و تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی در بورس تا 10 درصد می باشند. در برنامه سوم اقدامات محدودی جهت بهبود ساختار سرمایه بانکهای از طریق انتشار اوراق مشارکت انجام گردید. در برنامه چهارم، اصلاحاتی نظیر کاهش مداخله دولت در اداره نظام بانکی و بهبود کفایت سرمایه بانک های دولتی، تعدیل نسبی در اعضای شورای پول و اعتبار در راستای استقلال بانک مرکزی و افزایش سقف سرمای هگذاری خارجیان در بورس تا 20 درصد مورد توجه قرار گرفته می باشد. در برنامه پنجم انعطاف پذیری نرخ سود متناسب با متوسط نرخ تورم، اعتبارسنجی و مدیریت ریسک، توسعه ابزارهای مالی، بیمه سپرده ها و اجازه ورود بانکهای خارجی پیشنهاد شده می باشد. با این حال اگر چه در نتیجه این اصلاحات، بخش مالی تا حدودی گسترش پیدا نمود، اما همچنان سرکوب مالی بر این بخش حاکم می باشد.

پرسشی که مطرح می گردد این می باشد که دولتها برای توسعه بخش مالی چه سیاستهایی را می توانند اعمال کنند و عوامل مؤثر در اثربخشی این سیاستها کدا مند؟ در این پژوهش به مطالعه تاثیرات توسعه در بخش مالی بر سایر بخشها در اقتصاد ایران پرداخته شده می باشد. در فصل حاضر آغاز بر مبانی نظری مروزی خواهیم داشت.

2-2 بازار مالی

بازار مالی مکانی می باشد که درآن دارائی‌های مالی مورد مبادله قرار می‌گیرند. یکی از طبقه بندی‌های این بازار، تقسیم‌بندی این بازارها براساس سررسید حق مالی می باشد. بازارهای مالی از این جهت، به بازار دارائیهای مالی با سررسید کوتاه مدت(بازارپول) وبازار دارائیهای مالی باسررسید بلندمدت (بازارسرمایه) تقسیم بندی می شوند.

بازار سرمایه به دو شکل بازار اولیه و ثانویه می‌باشد. بازار اولیه به بازاری اطلاق می گردد که در آن اوراق بهادار جدید، برای اولین بار از طرف یک سازمان متتشر می گردد. انتشار اوراق بهادار در این بازار با هدف تامین مالی انجام می شود. بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می گردد که از طریق آن خریداران و فروشندگان می توانند به روشی متفاوت و به قیمت‌های قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را، معامله کنند. بازار ثانویه خود به دو بخش غیر سازمان یافته خارج از بورس (OTC) و سازمان یافته تقسیم می گردد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل