عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی در سال های اخیر مطالعات زیادی در خصوص عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی انجام شده می باشد. این مطالعات اکثراً بر تأثیر نهادهای مالی و قانونی، سیاست های دولت در بخش مالی و سایر سیاستهای کلان دولت و همچنین تأثیر عوامل جغرافیایی، منطقه ای و زمانی تأ کید کرده اند. در ادامه به گونه اختصار به این عوامل پرداخته می گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-4-1: تأثیر نهادهای قانونی

یک نظام قانونی و مقرراتی شامل طرفداری از حقوق مالکیت، نظارت بر اجرای قراردادها و کی نظام حسابداری مناسب می باشد. برای مثال لاپورتا و همکاران (1998)  به این نکته ا شاره می کنند که نوع قانون بر رفتار وا م دهندگان )مؤسسات مالی که وام می دهند(، سهامداران و کارایی اجرای قراردادها تأثیر م یگذارد. آنها شواهدی را ارائه دادند که کشورهایی با نوع قانونی نظیر قانون عمومی  تمایل دارند از حقوق مالکیت خصوصی طرفداری کنند، در حالی که کشورهایی با نوع قانونی نظیر قانون مدنی فرانسه تمایل دارند بیشتر از حقوق دولت طرفداری کنند و به گونه نسبی، کمتر به حقوق توده مردم متمرکز می شوند. به گونه اختصار، ممکن می باشد نهادها در سمت عرضه، تأثیر زیادی بر توسعه بخش مالی داشته باشند و سطح توسعه نهادی در یک کشور تا حد زیادی تعیین کننده درجه توسعه یافتگی سیستم مالی می باشد.

2-4-2-سیاست های کلان اقتصادی دولت

سیاستهای دولت شامل بعضی سیاستهای کلان اقتصادی، آزادسازی تجاری و آزادسازی بازارهای مالی می باشد. تأثیر این سیاس تها بر توسعه بخش مالی م یتواند هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضای بخش مالی انجام گردد. در بعضی مطالعات، بعضی سیاستهای اساسی کلان اقتصادی نظیر سطح پایین نرخ تورم و سرمایه گذاری بالا به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی نظاره شده اند. بوید و همکار(2001) به گونه تجربی اثرات تورم بر توسعه بخش مالی را مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند اقتصادهای با نرخ تورم بالاتر، بازار بانکی و بازار اوراق بهادار کوچک، غیرکارا و کم فعالیت تری دارند. علاوه بر موارد ذکرشده، در ده ههای اخیر، مطالعات زیادی در مورد تأثیر آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی انجام شده می باشد که این مطالعات از مدل مکینون ( 1973 ) و شاو  ( 1973 )یروی می کنند. آنها به تأثیر اساسی سیاس تهای دولت در بخش مالی بر تجهیز پس انداز و تخصیص بهینه آن بر سرمای هگذاری تأکید کرده اند. نتایج مطالعات آنها نشان می دهد که تمام اشکال کنتر لهای دولت روی بازارهای مالی به صورت ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی موجب سرکوب مالی شده و در نتیجه نرخ پس اندازهای مالی و سرمای هگذاری در اقتصاد را کاهش می دهد. لذا سیاستهای پیشنهادی این مکتب فکری عدم مداخله دولت در بخش مالی و آزادسازی مالی می باشد. تمام اشکال کنترل های دولت روی بازارهای مالی به صورت ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی موجب سرکوب مالی شده و در نتیجه نرخ پ ساندازهای مالی وسرمایه گذاری در اقتصاد را کاهش می دهد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل