مهم‌ترین تأثیر تورم بر توزیع درآمد و ثروت می باشد. یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، عدم تناسب بین تغییر قیمت‌ها و درآمدهاست. بدین ترتیب که قیمت بعضی از کالا‌ها و درآمد بعضی از طبقات و گروه‌های جامعه با آهنگی تند افزایش می‌یابد و حال آنکه این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه کند می باشد. این عدم تناسب موجب می گردد که درآمد حقیقی بعضی افراد جامعه مانند دارندگان درآمدهای متغیر زیرا تجار، مالکان اراضی و مستغلا‌ت و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض، درآمد حقیقی افرادی که دارای درآمدهای ثابتی هستند، کاهش پیدا کند. البته تورم می‌تواند سبد دارایی عاملا‌ن اقتصادی را دگرگون سازد زیرا در اثر تورم، افراد و گروه‌ها تا حد امکان می‌کوشند دارایی نقدی خود را کاهش و در عوض سهم کالا‌ و اموال غیرنقدی خود را افزایش دهند. بدین ترتیب مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی مردم و عاملا‌ن اقتصادی به جای به کار افتادن در مسیر فعالیت‌های مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیت‌هایی می گردد که هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی‌و اجتناب از کاهش ارزش دارایی‌هاست که همین امر به دلا‌ل‌بازی یا معاملا‌ت سوداگرانه دامن می‌زند. از این‌رو، می‌توان نتیجه گرفت، تورم حتی کارآیی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی دیگر از آثار سوء تورم، تأثیر آن بر پس‌انداز و نحوه مصرف مردم می باشد. براثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به‌صورت پس‌انداز نگهداری می‌کنند متضرر خواهند گردید که این امر بر تمایل افراد به پس‌انداز اثر منفی دارد و همانطور که ذکر گردید، در شرایط تورمی‌میل به کالا‌های بادوام و سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن افزایش پیدا می کند و همین امر می‌تواند نوع مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.

اثر دیگر تورم، تأثیر آن بر تصمیم‌گیری بنگاه‌های اقتصادی می باشد به طوری که این موضوع می‌تواند عاملا‌ن اقتصادی را در تصمیم‌گیری خود دچار بلا‌تکلیفی کند زیرا وجود تورم، بنگاه‌های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با دشواری مواجه می کند.

تأثیر بعدی تورم را می‌توان در هزینه‌های جاری دولت نظاره نمود زیرا دولت خود مصرف‌کننده می باشد و از سوی دیگر، بایستی حقوق کارمندان خود را بپردازد. در شرایط تورمی‌دولت مجبور می باشد حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش نمود وجود تورم می‌تواند درآمدهای دولت را نیز از طریق مالیات افزایش دهد.

از دیگر آثار تورم، تأثیر آن بر بازرگانی خارجی می باشد  به‌طوری که تورم اغلب موجب اخلا‌ل در موازنه پرداخت‌ها می گردد زیرا در اثر تورم از یک سو به دلیل افزایش قیمت‌ها در داخل، اندازه صادرات کاهش و از سوی دیگر مقدار واردات افزایش خواهد پیدا نمود. دراین زمینه بایستی تبیین داد که اگر تورم در ایران از تورم کشورهایی که با ایران مبادلا‌ت وسیع تجاری دارند بیشتر باشد آنگاه کالا‌های ساخت ایران برای این کشورها گران‌تر خواهد گردید در نتیجه صادرات کشورمان کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، در این شرایط کالا‌های ساخت کشورهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی ارزان‌تر خواهد گردید در  آثار واردات کالا‌ به کشور افزایش خواهد پیدا نمود که آثار اولیه چنین پدیده‌ای تأثیر بر تراز پرداخت‌هاست و در صورت کمبود منابع درآمدی می‌تواند به کسری تراز بازرگانی منجر گردد.

 

جدول2-1 نرخ تورم ،نقدینگی وتولید ناخالص داخلی

 

 

2-4راه‌های پیشگیری از تورم

تجربه نشان داده می باشد که راه‌حل‌های اداری و دستوری برای ثابت‌نگه‌داشتن قیمت‌ها، هم‌زمان با رشد نقدینگی شیوه مناسبی برای تثبیت قیمت‌ها نیست.

از سوی دیگر، اقتصاد ایران اقتصادی تک محصولی می باشد و از نوسان قیمت نفت متأثر می گردد. در مقطع زمانی کنونی که درآمد نفت افزایش قابل توجهی یافته می باشد، به غیر از کسری بودجه عامل دیگری می‌تواند به تورم دامن بزند، این عامل چگونگی مصرف درآمد اضافی نفت در بودجه می باشد. افزایش قیمت نفت به بالا‌ی 100 دلا‌ر سبب شده می باشد که درآمدهای دولت از نفت طی چند سال گذشته تا چند برابر افزایش یابد. این افزایش جهش گونه در درآمد نفت ضمن آنکه به لحاظ افزایش دارایی‌های کشور مغتنم می باشد اما اگر به درستی مورد بهره گیری قرار نگیرد می‌تواند موجب مخاطرات جدی گردد.

درآمدهای نفتی متعلق به دولت می باشد و بهترین گزینه دولت برای مصرف درآمدهای اضافی نفت، انباشت آن در حساب ذخیره ارزی و خودداری از افزایش بودجه ریالی دولت بر پایه این درآمدهای اضافی می باشد. موجودی حساب ذخیره ارزی می‌تواند به بخش خصوصی یا عمومی‌مولد وام داده گردد تا صرف وارد کردن ماشین‌آلا‌ت و فناوری برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی گردد. هم‌زمان با وام ارزی دریافتی از صندوق، سرمایه‌گذاران بایستی ریال لا‌زم را برای بخش ریالی سرمایه‌گذاری از پس‌اندازهای خود یا دیگر آحاد جامعه تأمین کنند. بدین ترتیب ارز اضافی حاصل از درآمدهای نفت موجب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی نمی‌گردد، بلکه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از منابع ریالی موجود در جامعه را تشویق و ظرفیت تولیدی و اشتغال جدید ایجاد می کند. بعلا‌وه، با بازگرداندن وام‌های دریافتی از حساب، موجودی حساب در آینده بازسازی می گردد و استمرار اعطای وام‌های ارزی و تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری را در آینده امکان‌پذیر می‌سازد. البته با تقویت حساب ذخیره ارزی، بایستی تمهیدها و رویه‌هایی اتخاذ نمود که از سوءاستفاده افراد سودجو که ممکن می باشد با ارایه قیمت‌های صوری و اضافی برای ماشین‌آلا‌ت وارداتی به منابع ملی و مصالح ملت تعدی کنند به شدت جلوگیری و با آنها برخورد گردد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل