سایر متغیرها که در ادبیات اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی ذکر گردید هاند، عبار تاند از رشد اقتصادی، سطح درآمد، جمعیت، مذهب، زبان و مشخصات نژادی و فرهنگی. استولز و ویلیامسون  (2003 ) به تأثیر تفاو تهای فرهنگی بر توسعه بخش مالی تأکید نمود هاند. آنها شواهدی را ارائه داد هاند که فرهنگ کشورها از طریق تغییر در طرفداری و اجرای قانون حقوق سرمایه گذاران، توسعه بخش مالی را متأثر م یسازد. اهمیت سطح درآمد کشور بر توسعه بخش مالی نیز در بعضی مطالعات مورد تأکید قرار گرفته می باشد .جعفی و لونیون، (2008)

تجربه اصلاحات مالی کشورها تجربه اصلاحات مالی در کشورها در سهای زیادی را به ما می آموزد تا سیاستهای اصلاحات بخش مالی را به گونه ای تنظیم نما ییم که با ساختار اقتصادی کشور سازگاری داشته باشد. انجام اصلاحات، زمانی موفق خواهد بود که توالی بهینه اصلاحات رعایت گردد. در این خصوص بایستی دو مسأله مهم مورد توجه قرار گیرد: ترتیب بهینه آزادسازی مالی در بخشهای مختلف اقتصادی، وضعیت کلان اقتصادی در هنگام آزادسازی مالی. با مطالعه تجربیات اصلاحات مالی بعضی کشورهای مهم آسیایی و خاورمیانه در دو بخش اصلاحات در بخش مالی داخلی )بخش بانکی( و تحولات حساب سرمایه درمی یابیم که به گونه کلی در فرایند آزادسازی مالی، در اکثر کشورها موارد زیر مد نظر قرار گرفته اند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

− اصلاحات هنگامی انجام شده می باشد که اقتصاد از نظر وضعیت کلان باثبات بوده می باشد؛

− اصلاحات در بخش حقیقی قبل از اصلاحات در بخش مالی انجام شده می باشد؛

− کشورها برای انجام اصلاحات در بخش مالی داخلی، آغاز نرخ بهره وام های بانکی و سپس نرخ بهره سپرد ه ها )با اولویت سپرد ههای بلندمدت( را آزاد کردند؛

− کشورها برای انجام اصلاحات در بخش تحولات بین المللی سرمایه، آغاز ورود سرمایه را آزاد کردند و آزادسازی خروج سرمایه در مرحله آخر انجام شده می باشد؛

− اصلاحات نهادهای قانونی و مالی در جریان اصلاحات بخش مالی انجام شده می باشد.

2-5  شاخص های آزادسازی مالی و اصلاحات مالی

برای مطالعه تأثیر آزادسازی مالی و اصلاحات مالی بر توسعه بخش مالی، آغاز بایستی شاخص آزادسازی مالی معرفی گردد. در مطالعات اقتصادی، به دلیل پراکندگی اطلاعات مربوط به مقررات و اصلاحات مالی و عدم دسترسی آسان به منابع واحد دربرگیرنده تمام اطلاعات مربوط به اصلاحات مالی، محققین شاخصهای مختلفی را برای آزادسازی مالی معرفی کرده اند. گروهی از مطالعات در ساختن شاخص آزادسازی مالی تنها بعد از فرآیند آزادسازی را در نظر گرفته اند. برای مثال، دمرگوج کانت و دترا جیاجی (2001) آزادسازی نر خهای بهره داخلی و بکایرت و همکاران ( 2005 ) آزادسازی مالی را بر اساس زمان شروع آزادسازی بازار سهام تعیین کردند. یکی از محدودیتهای این مطالعات آن می باشد که آنها از شاخص صفر و یک  )متغیر مجازی ( بهره گیری کردند و از آنجا که مقررات زدایی و آزادسازی در بسیاری از کشورها معمولاً به تدریج انجام می گردد، بهره گیری از شاخص صفر و یک)صفر برای سرکوب مالی و یک برای آزادسازی مالی( برای ساختن شاخص آزادسازی، تدریج یبودن سیاست اصلاحات مالی را منعکس نمی کند. بعضی از محققین، با بهره گیری از مجموعه نسبتاً کاملی از متغیرهای سیاستی، شاخصهای مالی را ساخته اند و کوشش کرده اند تا بعضی از کمبودهای شاخص های مورد بهره گیری در مطالعات قبلی را مرتفع نمایند. مانند می توان به ابید و همکاران (2008)تصریح نمود، آنها  بعد از متغیرهای سیاستی شامل کنترل اعتبارات و اعمال نرخ بالای ذخیره قانونی، کنترل نرخ بهره، موانع ورود به بخش مالی، مالکبت نهادهای مالی، محدودیت جریانات بین المللی سرمایه، نظار تها و مقررات احتیاطی در بخش بانکی، و سیاستهای مربوط به توسعه و آزادسازی بازار اوراق بهادار را برای ساختن شاخص کلی آزادسازی مالی در نظر گرفتند. آنها برای هر کی از 7 متغیر سیاستی، کدهای انجام اصلاحات، زمانی موفق خواهد بود که توالی بهینه اصلاحات رعایت گردد. در این خصوص بایستی دو مسأله مهم مورد توجه قرار گیرد: ترتیب بهینه آزادسازی مالی در بخ شهای مختلف اقتصادی، وضعیت کلان اقتصادی در هنگام آزادسازی مالی مختلفی را تخصیص دادند که بیانگر درجه آزادسازی مالی در هر کشور می باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل